این جستار در پی بررسی زمینه ها، علل و پیامدهای حضور پزشکان غیرمسلمان (ذمّی) در دربارهای اسلامی در دوره میانه است. بنابر بررسی آماری کتاب های تراجم اطباء، نزدیک به نیمی از پزشکان حاذق و مشهور شاغل در دربارهای جهان اسلام، غیرمسلمانانِ مسیحی، یهودی و بعضا صابئی و سامری بودند. نیاز خلفا و درباریان به درمانگر، کمبود پزشکان حاذق مسلمان به نسبت پزشکان غیر مسلمان، و تساهل و تسامح خلفا و مصونیت نسبی این پزشکان زمینه ساز حضور آنان در دربارهای اسلامی بود. حضور این پزشکان در دربارها افزون بر درمانگری، نتایج و آثار دیگری، از جمله گسترش و پیشرفت دانش پزشکی و ورود به درگیری های سیاسی و اجتماعی را در پی داشت که در مواردی به تنزّل یا ارتقای جایگاه شان در دستگاه حکومت و میان مردم یا طرد و قتل آنان می انجامید.

در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده، اما نکته مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند، جایز است مسلمان بر اساس حکم آن قاضی به حکمش ملتزم شود. فقها در این زمینه، نظرهای متفاوتی دارند، بعضی رجوع به محاکم غیراسلامی بین المللی را در صورت بروز عناوین ثانویه مانند اضطرار، ضرر و حرج جایز دانسته اند. در این نوشتار با بهره مند شدن از روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های مختلف فقها و ادله دادخواهی نزد محاکم غیراسلامی بازبینی و چهار صورت ممکن برای اخذ حکم این محاکم بررسی شده است.

به موجب مادة 28 ق.آ.د.م.: «... در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی، و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ...». مطابق رأی وحدت رویة شمارة 660 مورخ 19/01/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مواردی که دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، نیازی به حدوث اختلاف نیست و پرونده مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. حکم و عبارت مادة 28 ق.آ.د.م. در بخش مربوط به تعارض در صلاحیت بین دادگاه ها و مراجع غیر قضایی و رأی وحدت رویة مربوط به آن از جهات متعدد قابل تأمل و قابل انتقاد است. بررسی موضوع نشان می دهد حکم مادة یادشده و رأی وحدت رویة مربوط به آن در قسمتی اشتباه و در قسمتی منطقی نیست و اصلاح قانون در این زمینه ضروری است.

یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تامین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سوال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوید بحث مسیولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.

استئاتوهپاتیت غیرالکلی یعنی اینکه بدون وجود سابقه ای از مصرف الکل، در نمونه برداری کبدی تغییراتی وجود داشته باشد که در هپاتیت الکلی دیده می شوند. تشخیص با نمای رادیولوژیک کبد چرب مطرح می شود و با بیوپسی تایید می گردد. افزایش موارد جدید این بیماری در ایران، اهمیت آگاهی از این بیماری و نحوه برخورد با آن را نشان می دهد. این بیماری به طور شایع همراه دیابت قندی، چاقی و هیپرلیپیدمی دیده می شود و به نظر می آید یکی از تظاهرات مقاومت به انسولین در بدن باشد. سیر این بیماری در بلند مدت معلوم نیست ولی مسلما بهتر از کبد چرب الکلی است. در پاتولوژی، طیفی از تغییرات از استئاتوز ساده تا سیروز ممکن است دیده شوند. در تشخیص افتراقی این بیماری، بیماریهای مزمن کبدی نظیر بیماریهای کبدی ناشی از دارو، هپاتیت های مزمن ویروسی، بیماریهای متابولیک کبدی و بیماریهای خود ایمن باید رد شوند. در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و روشهای درمان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، کاهش عوامل خطرساز است که شامل کاهش وزن، درمان هیپرانسولینمی و بیماری قند، کنترل هیپرتری گلیسیریدمی و لپتین می شود. دسته دوم داروهایی هستند که اثر محافظتی بر سلول های کبدی دارند، مانند: ویتامین E و C، پروبوکل، سیلیمارین، اسید اورسودی اوکسی کولیک، کاهش بار آهن، ان- استیل سیستئین، مکملهای غذایی و سیتوکین ها، شیوع این بیماری در بین کودکان رو به افزایش است که بیشتر به علت افزایش چاقی در این گروه سنی است.

زمینه و هدف: گسترده ترین آزمونی که برای ارزیابی سلامت جنین قبل از زایمان انجام می گیرد NST یا آزمون بدون استرس جنین می باشد. در این آزمون تعداد تسریع های ضربان قلب به کمک دستگاه داپلر یا مانیتور الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این آزمون میزان مثبت کاذب بالایی دارد. مطالعات مختلف همراهی تحریک صوتی ارتعاشی با NST را جهت کاهش موارد غیر واکنشی و مدت آزمون پیشنهاد نموده اند.روش بررسی: این پژوهش از نوع بررسی تست ها به صورت یک گروهی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه ها 40 نفر و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و برگ ثبت اطلاعات، دستگاه سونوگرافی و Non Stress Test (NST)، کاغذ الگوی ضربان قلب، مسواک جنین از روی شکم مادر انجام و NST ده دقیقه دیگر ادامه می یافت. سپس نتایج آن را ثبت و بیمار جهت پروفایل بیوفیزیکی (BPP) ارجاع می شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش 70% موارد غیر واکنشی با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی به واکنشی تغییر یافت و در همه آنها نمره BPP طبیعی (نمره هشت از هشت) بود (ارزش پیشگویی منفی 100%)، میزان مثبت کاذب با تحریک صوتی ارتعاشی کمتر از NST بود.نتیجه گیری: با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی در ارزیابی سلامت جنین می توان با صرفه جویی در وقت و هزینه و پرسنل، سلامتی جنین را زودتر و بهتر تشخیص داد. 

تمام انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده میباشد. اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه انسانی تلقی می شود. موضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر یکی از موضوعات مهم درعرصه بین المللی و داخلی است. جهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی وداخلی می باشد. پیش گیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری و رعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. دراین میان کودکان عامل برانگیختن جنگ ها نیستند ولی همواره به گواه تاریخ بیشترین صدما ت را در اثر جنگ ها به صور گوناگون متحمل شده و می شوند. از مشکلات حاد بین المللی کودکان مسئله تجاوز نظام یافته علیه کودکان درمناقشات مسلحانه است که با هدف پاکسازیقومی و. . . به طور وحشیانه صورت می پذیرد. منظور از رویه قضائی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاه ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه ها یا دسته ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن به صورتی می باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد می شود. به عبارتی رویه قضائی را می توان عرف دادگاه ها نامید. مسلماً برخورد قاطع وجدی جامعه بین المللی می تواند تأثیرمطلوبی در جلوگیری از ارتکاب به این اعمال غیرانسانی داشته باشد. تمرکز اصلی این پژوهش بر بررسی مسئله جنایت علیه کودکان و نوجوانان در دادگاه های بین المللی خاص است. وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، قرار می گیرد. کودکان به نمادهای ناخواسته درگیری های مسلحانه و خشونت شدید تبدیل شده اند و این پژوهش بیان می دارد، دیوان بین المللی کیفری خاص تاکنون نتوانسته حمایت های بایسته وشایسته لازم را از کودکان در سطح بین المللی بنماید.

مصلحت گرایی، سیاست خاصی است که متاثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تاثیر اراده او به عنوان منشا فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ علیه را ممکن می سازد.اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود.در این مقاله با بهره گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تاسیس مصلحت گرایی تاکید شده است.

امروزه بحث از مسئولیت اشخاص در برابر یکدیگر در پی نقض تعهدات قراردادی و بروز خسارات مادی و معنوی به شدت پررنگ می باشد و این امر موجب شکل گیری نظریه جبران خسارت کامل در برابر زیان دیده گردیده است؛ نظریه ای که در قوانین متعدد تجاری بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی به رسمیت شناخته شده است و هدف آن جبران کامل خسارات و حمایت از زیان دیده می باشد. از جمله ضررهای مادی که بخش وسیعی از ضررهای وارده به اشخاص را تشکیل می دهد و به موجب این نظریه قابلیت جبران دارد، عدم النفع است. واقعیت آن است که رویه قضایی محاکم و مراجع داوری بین المللی بسیار متأثر از این قوانین تجاری بین المللی می باشد؛ به نحوی که عدم النفع مسلم و حتی در برخی از موارد عدم النفع احتمالی را قابل مطالبه می داند. اما جبران چنین خسارتی در رویه قضایی داخلی محلی از اعراب ندارد و تنها در موارد اندکی آن هم با احراز شرایطی چند، حکم به جبران آن داده می شود.